انرژی خورشیدی-آفتاب الکتریک

مطالب علمی&آموزشی-خبری-دینی-انرژی های نو-برق خورشیدی
 
چرا ربا (سود بانکی) حرام است؟
ساعت ٥:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٩/۱ : توسط : عبدالرضا صادقی-09177196296

چه کنیم که از این عمل زشت دور باشیم؟ خداوند میفرماید این دو گروه دشمن آشکار من هستند.!! از طرفی می بینیم که با سیستم بانکی و پولی موجود همه دستشان به نوعی به این فعل حرام آلوده است.! همه بهم می گویند چکار باید کرد نمی شود که بانک نباشد. نمی شود که وام نگرفت و نداد. و با وجود تورم بالای بیست درصد در سال در ایران اگر وام قرض الحسنه بدهیم بفرض براینکه سرمایه سر یکسال برگشت شود .در عمل یکصد تومان با احتساب  تورم پولی و هزینه بانک .تبدیل به 70 تومان شده و این وسط بانک 30 تومان ضرر کرده.تکلیف بانک چیست؟! بنظر میرسد یکه از اشکالات پول کاغذی همین تورم زائی آن است . که پول امسال با سال دیگر ارزش متفاوتی دارد بر خلاف عدد درج شده روی آن.!! لذا اگر بجای پول کاغذی از سکه های طلا یا نقره یا هر فلز گرانبهای دیگر استفاده شود.نرخ ارزش امسال با سال بعد تفاوتی ندارد. مانند اسکناس نیست که دولت زیاد چاپ کند ارزشش پائین بیاید. و تورم زا باشد. ویا اگر کشوری مثل آمریکا که دلارش  رواج بین المللی پیدا کرده با چاپ اسکناس بیشتر سرمایه جهان را ببلعد . و خود شامل تورم پولی نشود.!!

بنا بر این نتیجه می گیریم برای نجات از تورم و ربا و استعمار جهانی باید معاملات داخلی و خارجی با طلا و نقره  وکالا پایا پای  باشد. تا از فرار سرمایه از کشور جلو گیری شده .و اقتصاد بیمار جان تازه ای بگیرد.و هم خدا از ما راضی باشد .و بعنوان یک کشور اسلامی ربا خواری را ترویج نداده باشیم.در صدر اسلام مگر اسکناس بود؟ و بر همین اساس بانکداری الکترونیکی هم میتواند بر مبنای واحد سکه نقره و طلا به کارش ادامه دهد. و دیگر نیاز به شعار مرگ بر استعمار لازم نیست.! چون با این کار جلوی استعمار دلاری گرفته می شود. و در داخل هم کسی  برای فرار از تورم سکه در بالش ذخیره نمی کند و عملا کل سکه رایج مملکت در چرخه اقتصادی و تولید قرار می گیرد. و رکود از بین می رود.بیکاری از میان برداشته می شود.و آنوقت خواهید دید که دشمن اقتصاد پول و ربا بوده است.!! که خدا آنقدر از مضرات ربا خواری فرموده است. و در چنین جامعه ای اگر سرمایه داران زکات سود اموال تجارت خود را به فقرا بدهند دیگر فقیری وجود ندارد که از شدت فقر دزدی کند.و یا امنیت جامعه را به خطر بیاندازد. این است مدینه فاضله که مد نظر اسلام است


حامد افروغ: تاملی در طرح جدید بانکداری بدون ربا

قانون عملیات بانکداری بدون ربا (۱۳۶۲) با نگاه تطهیر شبکه بانکی کشور از ربا، به دست مجریان اقتصادی سپرده شد. اما از همان زمان معلوم بود که اکتفای صرف به این قانون و عدم بازبینی و تکمیل آن در نهایت وضعیت بانکی کشور را تغیر نخواهد داد.

حامد افروغ: تاملی در طرح جدید بانکداری بدون ربا

حامد افروغ: تجربه ۳۰ ساله اجرای این قانون نیز موید همین مطلب است: صوری بودن عقود بانکی و عدم ایجاد رابطه تعهدی بین طرفین، گرایش بانکها به عقود مبادله¬ای به جای عقود مشارکتی، اهتمام ضعیف به سنت قرض¬الحسنه، وابسته شدن مشتریان بانک به نرخ سود ثابت و توافقی، وجود فاکتورهای صوری برای گرفتن وام، ضعف نظارتی بانک مرکزی و ابهام در تعیین نرخ سود توسط شورای پول و اعتبار برخی از مشکلاتی است که بی¬توجهی به نحوه اجرای قانون بانکداری ایجاد نموده است. در این راستا چندماهی است که طرح قانونی «عملیات بانکی بدون ربا» توسط جمعی از نمایندگان مجلس تقدیم هئیت رئیسه مجلس شده و قرار است لایحه¬ای نیز در این خصوص از طرف دولت به مجلس ارائه گردد که هدف از این اقدامات بازبینی در قانون ۳۰ سال قبل است؛ کاری که باید حداقل ۲۰ سال پیش صورت می¬گرفت. در این راستا نشستی در روز سه شنبه مورخ ۲۱/۷/۹۴ به همت هیات حمایت از کرسی¬های نظریه پردازی و بسیج دانشجویی در مرکز مطالعات اقتصاد اسلامی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد و در آن جناب آقای جحۀ الاسلام و المسلمین دکتر رجائی باغ سیایی نماینده مجلس و از پییشنهاددهندگان طرح و جناب آقای دکتر صمصامی از اعضای هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی به بحث و گفتگو نشستند.

آقای دکتر رجائی ابتدا با اشاره به سابقه این قانون اذعان داشتند که تا قبل از سال ۱۳۶۲ نظام بانکی ربوی در کشور مبتنی بر ربای قرضی حاکم بود. در آن برهه از تاریخ قانون بانکداری بدون ربا با این هدف تدوین شد که بانک را وارد اقتصاد واقعی نماید و مشارکت به معنای واقعی کلمه را ایجاد نماید. بانک در این تعبیر دیگر رابط صرف بین سپرده گذار و سپرده پذیر نبود و شریک واقعی تولیدکننده محسوب می¬شد. حتی در عقودی مثل جعاله بانک خود در مقام تولیدکننده خدمت یا کالا در خدمت مشتریان بود. اما بانکها به مرور زمان عمدتاً به دلیل ضعف نظارتی بانک مرکزی، عقود مشخص شده در قانون را با استفاده از شروط ضمن عقد تغییر ماهوی دادند. در ظاهر، این وضعیت اشکال فقهی به وجود نمی¬آورد و عملاً فعالیت بانکها از نظر شورای فقهی بانک مرکزی مجاز بود اما ادامه این روند منطق اقتصادی نظام بانکداری بدون ربا را زیر سوال می¬برد. سود مورد انتظار که قرار بود مبنای ارائه وام به متقاضیان باشد، تبدیل به نرخ سود قطعی وام شد.


کار به جایی رسید که ارائه فاکتور صوری در بانکها نه تنها شکل گرفت، بلکه روند عادی و طبیعی یافت؛ یعنی هر دو طرف با علم به اینکه این فاکتورها صوری است، فرایند بانکی را انجام می¬دادند. وام جعاله که به تقاضای مشتریان بانک باید بوجود می¬آمد تبدیل به یکی از روش¬های متداول وام دهی شبکه بانکی شد؛ بدون اینکه به الزامات آن توجه شود. حجه الاسلام رجائی شرایط موجود را در برخی موارد حتی بدتر از شرایط ربوی دانستند؛ چرا که به اعتقاد برخی از فقها در قرض ربوی، اصل قرض به ملکیت قرض گیرنده در می¬آید؛ لذا فعل حرام در قسمت ربا و زیاده رخ می¬دهد. حال آنکه در جعاله صوری که مثلا قرار است پول صرف تعمیر مسکن شود، زمانی که بانک وام گیرنده را عاملاً و عامداً در شرایطی قرار می¬دهد که منابع بانک را صرف امور دلخواه خود نماید، عملاً مالکیت نیز منتقل نمی¬شود و حرمت مال و معامله هم شامل اصل پول و هم فرع آن خواهد بود. هرچند ایشان به برخی شعب اشاره نمودند که در حال حاضر التزام عملی به عقود اسلامی دارند ولی این موضوع متاسفانه عمومیت ندارد.

به اعتقاد دکتر رجائی مجموع این شرایط مجلس تغییرات را از جهت اصلاح ساختار بانکی و اصلاح قانون بانکی ضروری دانست. لذا در این طرح به این دو وجه توجه شده است: هم ساختار بانکی باید در مواردی مثل تشکیل شورای فقهی تغییر کند و هم قوانین بانکداری بدون ربا با استفاده از ابزار و عقود جدید عملیاتی تر گردد. نکته ظریفی بین شرکتداری و بنگاه¬داری بانک از یکسو و تاسیس شرکت توسط بانک در راستای انجام عقودی نظیر جعاله وجود دارد. لذا بایسته است بانکها در راستای انجام پروژه های تخصصی که به ایشان واگذار می¬شود شرکتهایی را تاسیس نمایند تا عقود جعاله در مسیر واقعی خود قرار گیرد و مردم اثر واقعی این عقود را ببینند. در عقود مشارکتی هم وضع همین طور است و لازم است موسسات تخصصی تامین سرمایه برای هرکدام از بخش¬های اقتصادی و تولیدی کشور ایجاد شود که بانک نیز از اعضا و سهامداران آن باشد؛ این شرکت می-تواند واسط بین گیرنده تسهیلات و بانک بوده و بطور واقعی بانک را در فرایند تولید ملی شریک نماید. همچنین مشکلات فعلی عقود مشارکت که در آنها وام گیرنده تمایل دارد همواره مشارکت خود را زیانده نشان دهد پیش نخواهد آمد.

جناب آقای دکتر صمصامی با این تعبیر بحث خود را آغاز نمودند که شبکه بانکی کشور در حکم مریضی است که همگان به بیماری آن واقف هستند اما در علت یابی آن اتفاق نظر وجود ندارد. بنابراین تا زمانی که علت این بیماری معلوم نشود، هر نسخه¬ای برای بانکداری کشور محکوم به شکست خواهد بود. بانک در نظام مالی متعارف وظیفه¬ی انتقال غیرمستقیم منابع از سمت سپرده گذار به سمت متقاضیان دارد و با درآمدزایی از این واسطه گری رشد و نمو خواهد یافت. بنابراین بهره در این نظام جز ضروری و لاینفک بوده و حیات این چرخه بدان وابسته است. اگر به عقب برگردیم و کتاب بانکداری بدون ربای ایشان را مرور کنیم که مبنای قانون بانکداری سال ۶۲ بود، درخواهیم یافت که ایشان در سطح نظری اصلاح ساختار بانکی غرب را مطرح نمودند که البته محدود به قرضه الحسنه و عقد مضاربه بود. سیاستگذاران آن دوره نیز همین مبنا را گرفته و بدون توجه به الزامات و اقتضائات اجرایی آن قانون بانکداری بدون ربا را تصویب نمودند. آنگاه با استفاده از شروط ضمن عقد بعضا مبطل عقد بانکداری اسلامی و بدون ربا را به بانکداری متعارف سوق دادند.

به اعتقاد دکتر صمصامی نظام بانکداری بدون ربا به دلیل ماهیت ربوی بانک، حتی در بهترین شرایط اجرای خود اعم از آموزش دیدن و التزام شبکه بانکی به این قانون در نهایت به نظام بانکداری متعارف و ربوی متمایل می¬شد؛ لذا نمی¬توان توپ را به زمین اجرا انداخت، چون کارکرد اصلی و اقتضای طبیعت بانک همین است. حتی در مورد عقود قرض الحسنه و کارمزدی که بابت آن اخذ می¬شود هنوز اتفاق نظر در مورد غیرربوی بودن آن وجود ندارد؛ چرا که کارمزد اولا باید مزد کار باشد و نه صرفا به عنوان یک هزینه اضافی و در ثانی نباید به صورت درصدی از وام اخذ شود، چرا که مزد کار بانک برای هر مبلغی از وام قرضه الحسنه عدد ثابتی خواهد بود و کارمزد وام ۱۰ میلیونی و وام ۱۰۰ میلیونی نباید اختلاف چندانی داشته باشد.


ایشان خطاب به تدوین کنندگان طرح جدید اعلام داشتند که قرض الحسنه با مفهوم بانک اصلاً جمع پذیر نبوده و ترکیب آن خطرناک است و می¬تواند شرایطی بدتر از شرایط بانکداری ربوی را به وجود آورد. ای کاش از ابتدا رویه بانکداری متعارف را در پیش می¬گرفتیم و به تدریج اصول اسلامی را وارد می کردیم تا امروزه با این وضعیت مواجه نشویم. اگر به ماهیت بانک توجه نشود، در نهایت به سرجای خود باز خواهیم گشت. پیشنهاد کمیته یا شورای فقهی نیز نه تنها دردی را دوا نخواهد کرد، بلکه توجیه گر اقدامات بانک خواهد شد و شروط ضمن عقد در قراردادهای بانکی را رسمیت خواهد بخشید. مشکل نظام بانکی فعلی این نیست که مثلاً صکوک وجود ندارد یا توسعه نیافته است، چرا که با وجود این شرایط، توسعه صکوک که عمدتاً به دارایی حقیقی متصل نیست، مشکلات جدیدی به بار خواهد آورد. تاسیس شرکتهای بانکی نیز از آنجایی که هزینه¬هایی را برای بانکها به وجود خواهد آورد، از طرف بانکها مورد پذیرش نخواهد بود. در مجموع اگر ادعا داریم که بانکها در حال حاضر تمایلی به عقود مشارکتی ندارند، بخاطر این است که قانون گذار شرایطی را برای بانک ایجاد کرده است که بانک منافع خود را در عقود مبادله ای ببیند. وقتی هزینه پول برای بانک ۲۴درصد است چطور بانک خود را دچار ریسک عقود مشارکتی نمایند، در حالتی که می¬توان با عقود مبادله ای به اسپرد ۴ الی ۵ درصدی برسد و سود کسب نماید. باید قبول کنیم که راه را اشتباه رفتیم و چون بانک نتوانسته است قانون بانکداری بدون ربا را اجرا نماید این ذهنیت را در مردم ایجاد نموده¬ایم که اسلام و قوانین آن قابلیت اجرا ندارد.

ایشان پیشنهاد نمودند که بهتر است در یک پروسه مثلا ۵ ساله از وضع موجود به وضع مطلوب برسیم؛ با این شرط که اولاً خللی در گردش پول و نظام پولی فعلی ایجاد نشود و مردم دچار مشکل نشوند و در ثانی دستورالعمل اجرایی برای بانک تعریف شود که بانک نیز منفعت خود را اجرای آن بداند که البته در این قسمت شاید نیاز به نهادسازی باشیم و از تجربیات بانکداری در دنیا نظیر بانکداری یونیورسال آلمان استفاده نماییم. بطور خلاصه هر طرح و قانونی که بانک و مفهوم آنرا از پیش داده شده و مفروض در نظر بگیرد محکوم به شکست خواهد بود.

دکتر رجائی در دفاع از طرح خود اشاره نمودند که بدلیل اعتماد فعلی مردم به شبکه بانکی کشور در امر سپرده گذاری، نمی¬توان تغییر ناگهانی و شوک وار در این نظام ایجاد نمود. البته در لایحه¬ی جدید دولت که بنده با بخش¬هایی از آن مخالف هستم اصل فعالیت بانک بر عقود مبادله¬ای استوار است و عقود مشارکتی به درخواست متقاضی و تایید شورای فقهی بانک اجرا خواهد شد. لذا شرایط فعلی برای تغییر نهاد بانک فراهم نیست. بنده و دوستانم در مجلس نیز معتقد نیستیم که این طرح بهترین طرح است و تا لحظه آخر طرح در صحن علنی، سعی در بهبود آن خواهیم داشت. ایشان پیشنهاد داشتند که صدا و سیما باید در زمینه بانکداری اطلاع رسانی و آموزش مناسبی ارائه دهد تا در مورد نظام بانکداری بدون ربا سیاه نمایی صورت نگیرد. قانون سال ۶۲ موقت بود و می¬بایست هر ۵ سال یکبار مورد بازبینی قرار می¬گرفت که متاسفانه تا الان این موضوع اتفاق نیفتاده است. این گام اگر بهترین گام در زمینه اصلاح نظام بانکی نباشد، حداقل اولین گام در این زمینه است و با حمایت نخبگان دانشگاهی می¬تواند باب خیر در این زمینه باشد.