انرژی خورشیدی-آفتاب الکتریک

مطالب علمی&آموزشی-خبری-دینی-انرژی های نو-برق خورشیدی
 
رانت خواری چیست؟
ساعت ٧:۳٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۸/۱٥ : توسط : عبدالرضا صادقی-09177196296
 
 
رانت خواری  
 
 
 
 
   
   
 
کلمه «رانت» از واژه «Rent» که ریشه لاتینی دارد، گرفته شده است و به معنای اجاره است. در دوره فئودالی، مالکان زمین، اجاره زمین های کشاورزی خود را براساس حاصل خیزی زمین و کیفیت محصول تعیین می کردند ولی خود صاحبان زمین در بالا بردن کیفیت آن نقشی نداشتند. از همان ایام، کلمه «رانت» وارد اقتصاد شده است. بنابراین می توان گفت: «رانت» امتیاز است و به کسی تعلق می گیرد که سایرین در همان شرایط بهره ای از آن ندارند.
به عنوان مثال اگر فردی از نحوه تدوین قوانین اطلاع داشته باشد، اگر امتیاز روزنامه ای را کسب کند که افراد دیگر از به دست آوردن آن محروم هستند و یا اگر به یک خبر دولتی دسترسی داشته باشد که برای دیگران امکان آگاهی وجود نداشته باشد، آن فرد در هر یک از موارد فوق از رانت بهره مند شده است. رانت زاییده انحصار است.انحصار بر دو نوع است. انحصار دولتی و انحصار بخش خصوصی.
در انحصار دولتی، بهره به دولت تعلق می گیرد و در نهایت نفعش به عموم مردم می رسد، اما در انحصارات بخش خصوصی، ثروت های بادآورده به دست عده معدودی می رسد.
امروزه در سطح جهان، اقتصاد کاملاً دولتی که همه چیز در انحصار دولت باشد، با شکست مواجه شده است. اقتصاد کاملاً خصوصی نیز از طرف اقتصاددانان مورد پذیرش نیست، بلکه آنان اقتصاد مختلط را برای کشورها مفید ارزیابی می کنند.حدوداً سه دهه پیش بانک جهانی به کشورهای در حال توسعه، پیشنهاد کرد که به کاهش تصدی دولت و افزایش خصوصی سازی اقدام کنند. براثر مرور زمان، خصوصی سازی به انتقال دارایی ها از انحصار دولت به انحصار بخش خصوصی انجامید. این تحول انحصاری در ایران نیز به وقوع پیوست. قبل از انقلاب، افرادی در بخش خصوصی شرکت کردند که اغلب با ساخت قدرت مرتبط بودند. آنها برای این که صنعت نوپا سرپا بماند، به حمایت دولت نیاز داشتند. این حمایت از طریق ایجاد ممنوعیت در واردات اعمال شد که خود به وجود آورنده انحصار در داخل بود. با گذشت زمان و نبود رقابت خارجی به تدریج کیفیت کالاها رو به نقصان نهاد و از طرف دیگر، کالاها با قیمت گران به دست مصرف کننده رسید. در حقیقت دو نوع زیان به مصرف کننده تحمیل شد (به عنوان مثال می توان به صنعت خودرو اشاره کرد). لازم به ذکر است که در وهله نخست برای توسعه صنعت داخلی، انحصار مفید است و سود سرشاری به سرمایه گذاران می رساند تا آنان به ادامه سرمایه گذاری تشویق شوند ولی زمانی که رشد به حد مطلوبی رسید، باید انحصار برداشته شود تا رقابت صورت پذیرد، کیفیت کالاها بالا برود و قیمت ها تنزل یابد.در جامعه ای که رانت خواری وجود داشته باشد، ثروت مملکت در دست عده معدودی جمع می شود و اختصاص منابع به طور صحیح صورت نمی پذیرد که پیامد آن نبود رشد مناسب اقتصاد کشور خواهد بود. از آن جایی که ثروت در اقتصاد رانتی در اختیار افراد کمی قرار می گیرد. آنان از قدرت اقتصادی خود برای تعیین سیاست کشور سوء استفاده می کنند و بدین ترتیب، رانت اقتصادی به انحراف سیاسی کشور می انجامد.برخی از محققان بر این باورند که «جامعه مدنی» در یک کشور تحقق نمی یابد مگر این که اقتصاد رانتی از بین برود. برای جلوگیری از رانت خواری، انحصارات باید از میان برداشته شود و دموکراسی سیاسی و اقتصادی به وجود آید.

نرخ ارز و اهداف دولت

محمدصادق جنان‌صفت
خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری روز 26 شهریورماه گذشته به نقل از محمود بهمنی، رییس‌کل بانک مرکزی نوشتند: «می‌خواستم ارز را تک‌نرخی کنم، اما مهلت ندادند.»

 

وی روز 13 مهر نیز تاکید کرد: «در دو روز باقیمانده تا آخر هفته یک مرحله دیگر نرخ ارز را کاهش می‌دهیم.»
امروز 46 روز از سخنان اول وی و 28 روز از وعده کاهش نرخ ارز توسط رییس‌کل بانک مرکزی سپری شده است و نرخ ارز روندی فزاینده را تجربه می‌کند و شاهد 3 نرخی شدن ارز در بازار هستیم. ناامید شدن فعالان صنعتی و اقتصادی از وعده‌های بانک مرکزی و دولت منجر به اعتراض آنها شده و در محافل و مجامع خود به دولت هشدار می‌دهند که ادامه وضع فعلی در بازار ارز موجب ابهام و مخدوش شدن اعتماد به بانک مرکزی و دولت خواهد شد. فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران درباره وضع فعلی بازار ارز نکات قابل‌توجهی ارائه کرده و احتمالا در روزهای آتی باز هم نکات مهمی را مطرح خواهند کرد.
نوشته حاضر چند نکته را درباره بازار و سیاست‌های ارزی و رفتار و گفتار مسوولان تراز اول بانکی و سیاسی یادآور می‌شود:
1- رییس‌کل بانک مرکزی باید با صراحت و شجاعت نام و مشخصات آنهایی که «مهلت» ندادند تا وی با مسوولیت خویش ارز را تک‌نرخی کند به اطلاع شهروندان برساند. مبهم نگه داشتن این فرد یا افراد و نهادهای قدرتمندی که بالای سر رییس کل بانک مرکزی ایستاده و به او اجازه تک‌نرخی کردن ارز را نمی‌دهند و حتی خواسته او را برای افزایش نرخ سود سپرده‌گذاری در چند ماه گذشته نادیده گرفته‌اند، موجب سلب اعتماد به حرف‌ها و داوری‌های رییس‌کل بانک مرکزی خواهد شد. رشد بی‌اعتمادی به نهاد بانک مرکزی و مسوولان آن به ویژه از سوی فعالان اقتصادی و حتی شهروندان عادی به جایی منتهی می‌شود که سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و همه چیز از دست می‌رود.
2- برخی سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نشان از آن دارد که کوچک‌ترین علاقه‌ای به دانش رایج اقتصاد و رفتار مستقل از قدرت سیاسی متغیرهای اقتصادی وجود ندارد. این بی‌اعتنایی و نادیده گرفتن آموزه‌های علم اقتصاد به این دلیل است که برخی اهداف دولت با آموزه‌های دانش اقتصاد به تعارض می‌رسند و البته دولت ترجیح می‌دهد اهداف خود را به هر شکل پیگیری کند. در همین مساله 3 نرخی شدن ارز و روند فزاینده قیمت ارزهای معتبر به ریال، این شبهه وجود دارد که بازار ارز ابزاری برای پیگیری سایر اهداف دولت شده است و می‌تواند پیامدهای مخاطره‌آمیزی را بر اقتصاد تحمیل کند.
دولت با وجود همه توصیه‌های کارشناسان و اقتصاددانان که نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود تسهیلات را دستکاری نکنید، هنوز تمایل ندارد از این خواسته خود عدول کند و بازار پول را از تعادل خارج کرده است که پیامدهای آن در بازار ارز قابل دیدن است.
3- اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تهران در روزهای گذشته اعتراض و انتقاد و راهکارهای موردنظر خود درباره بازار ارز را طرح کرده‌اند. به نظر می‌رسد، این نمایندگان بخش خصوصی نباید در این نقطه متوقف شده و کار را رها کنند. اگر بخش خصوصی از شرایط موجود ناراضی‌اند – که هستند – و اگر راهکارهای کارشناسی و علمی برای متقاعد کردن دولت و بانک مرکزی دارند، گام بعدی و مهم‌تر این است که کار را تا آخر دنبال کرده و به نتیجه‌ای خوش‌فرجام برسانند. تجربه نشان داده است اگر بخش خصوصی فقط به طرح مسائل اکتفا کند و معضل را تا حل کردن آن پیش نبرد، انبوه رویدادهای سیاسی، به دولت اجازه می‌دهد اهداف خود را دنبال کرده و به نتایج بلندمدت رفتارش کمتر توجه کند.