انرژی خورشیدی-آفتاب الکتریک

مطالب علمی&آموزشی-خبری-دینی-انرژی های نو-برق خورشیدی
 
نرخ ارز و طلا
ساعت ۸:۳٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٩/۱۸ : توسط : عبدالرضا صادقی-09177196296

 ار سال 1357 تا کنون هرچه ضربه به اقتصاد وارد شده . از دلار 7 تومانی تا دلار 1360 تومانی. همگی بر اثر سیاست های اشتباه ارزی و پولی بوده است. چرا که بانک مرکزی نباید ترمزی بر سر راه قیمت گذاری باشد. بلکه با نظارت فرمان اقتصاد باشد. . بگذارد عرضه و تقاضا قیمت ارز و طلا را تعیین کند.و دلار و طلای چند نرخی از اول انقلاب زمینه را برای رانت خواران و سواستفاده کنندگان از منابع دولتی مهیا کرده است. که عده ای یک شبه پولدار و عده زیادی به فقر کشیده شده اند.واین درست است که آزاد سازی قیمتها ی ارز و طلا و اجناس تورم زا  است. ولی این مقطعی است .یکبار برای همیشه مملکت را از این اقتصاد بیمار نجات دهید. و عرصه را به رانت خواران و سود جویان ببندید. مانند کل جهان.عرضه و تقا ضا عامل تعیین کننده قیمت باشد.تا رقابت از بین نرود

چرا مجلس و قوه قضائیه در این قضایا دخالت نمیکنند؟ و قانونی جلو چند نرخی را بگیرند.


نرخ واقعی دلار چقدر است؟

دفاع مجلسیان از واقعی‌سازی نرخ ارز
دنیای اقتصاد – با نزدیک شدن به زمان ارائه لایحه بودجه سال آینده بحث درخصوص نرخ ارز در بودجه 91 بار دیگر داغ شده است. نکته اصلی در این خصوص روش تعیین نرخ و جهت حرکت آن است. برخی نمایندگان مجلس از واقعی شدن نرخ ارز دفاع کرده‌اند، اما قیمت واقعی ارز چه رقمی است؟ دنیای اقتصاد در دو گزارش با انعکاس نظر چند تن از نمایندگان به بررسی قیمت واقعی ارز پرداخته است.

 

دنیای اقتصاد بررسی کرد:
قیمت واقعی دلار چه رقمی است
گروه بازار پول- حسن نصرت‌آبادی: بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این عقیده هستند که نرخ ارز رسمی کشور باید هر سال به اندازه تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی تغییر کند تا صادرات کشور رقابت‌پذیری خود را در  بازارهای جهانی از دست ندهد.
محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی، چند روز پیش از تایید این رویه خبر داد و گفت: بانک مرکزی نرخ ارز را در حمایت از صادرات و کنترل واردات تعدیل خواهد کرد. اما رفتار سیاست‌گذاران پولی پس از این جبهه‌گیری تا اندازه‌ای متفاوت می‌نماید.
در چند روز پس از این اظهار نظر رییس کل بانک مرکزی در مورد تعدیل ارز، سیاست‌های این بانک به تزریق بیشتر دلار در بازار ارز کشور برای پایین کشیدن این نرخ بوده است؛ امری که بسیاری از کارشناسان اقتصادی از آن به عنوان هدر دادن ذخایر ارزی کشور یاد می‌کنند.
رویه‌های تعدیل نرخ ارز
وضعیت نرخ حقیقی ارز از مسائل مناقشه‌برانگیز طی سال‌های اخیر در بین برنامه‌ریزان و صاحب نظران اقتصادی بوده است. مهم‌ترین اصل در این تعیین نرخ ارز حقیقی، تعدیل نرخ ارز اسمی بر اساس مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی است. انجام تعدیل نرخ ارز از این رویه با ملاحظاتی همراه است.
برای مثال اگر قرار است که تفاوت نرخ تورم در داخل و خارج مدنظر باشد، این که چه دوره‌ای انتخاب شود، می‌تواند در نتیجه نهایی موثر باشد.
انتخاب سال‌های پایه متفاوت، می‌تواند نتایج متفاوتی را (به لحاظ محاسباتی) به بار بیاورد. هرچند بسیاری از کارشناسان معتقدند هدف اصلی از تعدیل نرخ ارز کاهش نقش مداخله‌ای بانک مرکزی در بازار ارز است؛ امری که به اعتقاد این دسته، با سیاست‌های مدنظر بانک مرکزی در حال حاضر، تنها موجب هدر رفتن ذخایر ارزی اقتصاد کشور می‌شود.
تعدیل‌های مختلف با سال پایه‌های مختلف؟
درباره مکانیزم انجام تعدیل ارز برخی به مهم بودن تعیین سال پایه برای تعدیل نرخ ارز اشاره کرده‌اند. برای مثال انجام محاسبات توسط برخی کارشناسان نشان می‌دهد که سطح عمومی قیمت‌ها در ایران از سال 1340 تا ابتدای سال 1390 در یک دوره 50 ساله، 780 برابر شده است و سطح قیمت‌ها در کشور آمریکا 7/42 برابر شده است.
بنابراین، نسبت قیمت‌های ایران به آمریکا طی دوره مورد نظر تقریبا 5/18 برابر شده است. چنانچه سال 40 را که در آن نرخ ارز اسمی معادل 76 ریال بوده، به عنوان سال مبنا انتخاب کنیم، با یک محاسبه می‌توان نشان داد که میزان نرخ ارز اسمی در سال 90 که نرخ ارز حقیقی در این سال را معادل سال مبنا قرار می‌دهد، معادل 819 تومان خواهد بود.
به عبارت دیگر با لحاظ سال 40 به عنوان سال مبنا، قیمت 819 تومانی ارز در سال 90، اثرات تورم در دو کشور را زدوده و نرخ ارز حقیقی را ثابت نگاه می‌دارد. در این باره می‌توان به این نکته اشاره کرد که اگر این میزان نرخ ارز (819 تومان) می‌توانست جبران‌کننده ضرر رقابت‌پذیری در بخش صادرات باشد، چرا بازار با این نرخ به تعادل نرسیده است.
برخی ریشه مشکلات را در هجمه بزرگ سفته بازان تفسیر می‌کنند. نسبت دادن این تغییرات به کلی به سفته بازان بدون در نظر گرفتن ریشه اقتصادی این مشکل، در حالی صورت می‌پذیرد که اقتصاد کشور چند سال نظام تک نرخی را با نرخی بالاتر از این نرخ محاسبه شده تجربه کرده است.
از طرف دیگر اگر سال 1380 به عنوان سال پایه مبنا قرار گیرد، تا ابتدای سال 1390 سطح عمومی قیمت‌ها در ایران 3/61 و در آمریکا تنها 1/24 برابر شده است. با توجه به اینکه نرخ دلار در سال 1380 برابر با 7925 ریال بوده است، نرخ دلار در سال 1390، معادل 2 هزار و 300 تومان تعیین می‌شود.
البته در محاسبه این سال نیز برخی کارشناسان معتقدند بانک مرکزی در سال 80 که یکسان سازی ارز اتفاق افتاد نرخی از بازار چند نرخی را انتخاب کرد که بالاتر از میزان واقعی بود. به گفته کارشناسان در آن زمان محاسبات نشان می‌داد که نرخ برابری واقعی دلار و ریال در محدوده 500 تومان بود، اما پرش بانک مرکزی برای یکسان‌سازی نرخ بیش از رقم واقعی بود.
اما فارغ از این انتقاد یکی از شیوه‌های علمی محاسبه نرخ تورم ارزش گذاری بر اساس تفاضل تورم است. بر این اساس برخی معتقدند که محاسبه نرخ ارز حقیقی، به شدت وابسته به انتخاب سال پایه در محاسبات است.
تعدیل ارز برای کنار گذاشتن سیاست‌های مداخله‌ای
بر اساس داده‌ها و آمارهای مربوط به تورم ایران و آمریکا شیب تغییرات طی دهه‌های گذشته متفاوت بوده است که دلیل این امر به تغییرات شدید نرخ دلار در دوره‌های مختلف باز می‌گردد. به طور مشخص در بین سال‌های 1356 تا 1363، نرخ دلار بیش از هشت برابر افزایش داشته و از 71 ریال در سال 1356 به 580 ریال در سال 1363 رسیده است که نشان از شیب تند تغییرات نرخ دلار طی این سال‌ها دارد.
اگر سال مبنا سال 1356 باشد، نرخ دلار در ابتدای سال 1390، معادل 500 تومان می‌شود. حال آنکه اگر سال 1363 سال مبنا قرار گیرد، نرخ دلار در ابتدای سال 1390، 2 هزار و 620 تومان می‌شود.
برخی اشاره کرده اند که بهترین زمان برای تعیین سال مبنا، سالی است که در آن، درآمدهای نفتی و سرریز شدن دلارهای نفتی به اقتصاد وجود نداشته باشد و عرضه و تقاضای ارز بدون دخالت دلارهای نفتی تعیین شده باشد. این دسته از کارشناسان معتقدند هرقدر دوره محاسبه طولانی‌تر باشد، بهتر است زیرا تحولات بیشتری را در خود جای می‌دهد.
اما بسیاری از اقتصاددانان معتقدند باید به این نکته دقت داشت که قرار دادن سال 40 به عنوان سال پایه ممکن است به لحاظ اقتصادی توجیه نداشته باشد. شوک نفتی سال 1970 میلادی (سال 1348 شمسی) از مهم‌ترین عواملی است که می‌توان از آن به عنوان شکست ساختاری در اقتصاد ایران نام برد و بنابراین بررسی با هم سال‌هایی که به لحاظ متغیر‌های اقتصادی کاملا مجزا و قابل تفکیک هستند، می‌تواند به یک دستی و سلامت تئوریک انتخاب سال مبنا برای تعدیل نرخ ارز صدمه وارد کند.
فارغ از این نکته که نرخ ارز در چه سطحی قرار گیرد، به نظر می‌رسد مهم ترین نتیجه مورد نظر اقتصاددانان از اجرای سیاست‌های تعدیلی ارز، کنار رفتن بانک مرکزی از دخالت در بازار ارز است؛ امری که به اعتقاد آنان تنها به از دست رفتن ذخایر ارزی کمک کرده است


 

.

تلاطم روزانه در بهای ارز و سکه
دلار آمریکا در بازار آزاد از 1330 تومان فراتر رفته و فاصله اش را با قیمت بانکی به حدود 250 تومان رسانده است. سکه بهار آزادی طرح جدید هم در بازار آزاد در حوالی 600 هزار تومان سیر می کند تا با سکه بانکی چیزی حدود 80 هزار تومان تفاوت قیمت داشته باشد!

عصرایران - این روزها ، مابه التفاوت قیمت دلار و سکه بهار آزادی در بازار و سیستم بانکی به حد قابل توجهی افزایش یافته است.

دلار آمریکا در بازار آزاد از 1330 تومان فراتر رفته و فاصله اش را با قیمت بانکی به حدود 250 تومان رسانده است.
سکه بهار آزادی طرح جدید هم در بازار آزاد در حوالی 600 هزار تومان سیر می کند تا با سکه بانکی چیزی حدود 80 هزار تومان تفاوت قیمت داشته باشد!سکه و ارز

این وضعیت یادآور سال های چند نرخی بودن ارز و رانت های حاصل از آن است که سرانجام به سختی و در طول سالیان متمادی برچیده شد تا رانت جویان نتوانند در خلأ حاصل از تفاوت قیمت ها جولان دهند و خون مردم را به شیشه کشند.

با این حال اینک به طور غیر رسمی شاهد احیای چند نرخی شدن هستیم و این امر بیش از آن که آثار مخرب اقتصادی داشته باشد ، زمینه ساز بسیاری از حرف و حدیث ها شده است و مردم به طور جدی سوالاتی را مطرح می کنند که البته از سوی مسوولان بی پاسخ مانده است:
 "پشت پرده این بازی با اعداد چیست؟ وقتی قیمت بین بازار و سیستم بانکی این قدر متفاوت باشد ، اشخاص و جریاناتی که به منابع بانکی دسترسی دارند ، آیا نمی توانند در حجم های بالا و در قالبی حتی ظاهراً قانونی و در واقع رانت جویانه به انتقال ارز و سکه از مجاری خودشان به بازار اقدام کنند و سودهایی به دست بیاورند که 3000 میلیارد در برابرش هیچ است؟ و سوالاتی از این قبیل که حتی گاه رنگ و بوی انتخاباتی هم به خود می گیرد و اتهاماتی را متوجه برخی جریان های انحرافی می کند که در صدد تأمین هزینه های انتخاباتی هستند." 

مسوولان هم که در سکوت مطلق همچنان به کار خود مشغول اند و هر از گاهی سری بلند می کنند و می گویند" نگران نباشید ، همه چیز درست می شود ، حباب قیمت ها هم همین روزهاست که بترکد ، نترسید!"

در چنین وضعیتی که دولت هیچ مسوولیتی برای پاسخ گویی به افکار عمومی در خود احساس نمی کند و در شرایطی که مجلس هم نشان داده که به ویژه در آستانه انتخابات منفعلانه عمل می کند ، چشم امید به سوی قوه قضاییه است که پرونده ای برای نوسانات عجیب و غریب قیمت سکه و ارز تشکیل دهد و همان طور که تا کنون در پرونده 3000 میلیاردی با قاطعیت پیش رفته ، در این باره نیز بدون هیچ گونه اغماضی بررسی کند که آیا نگرانی های مردم درباب امکان سوء استفاده از تفاوت قیمت ها وارد است یا خیر؟ اگر جرم و تخلفی نیست که اعلام نماید و اگر
در این میان عده ای برای خود و جریان های خود کیسه ها دوخته اند و به بهای نارضایتی عمومی هم که شده منافع میلیاردی برای خودشان تعربف کرده اند ، با آنها برخورد شود.

یکی از وظایف قوه قضاییه ، پیشگیری از وقوع جرم است و لذا حتی در صورتی که تا کنون هیچ خلاف قانونی در این میان رخ نداده باشد ، ورود جدی قوه قضاییه به این حوزه می تواند جلوی سوء استفاده های احتمالی آتی را بگیرد.

مردم حق دارند نگران این باشند که در فاصله میان قیمت های بانکی و بازار ، خلأیی برای زیست سوء استفاده کنندگان ایجاد شود و نیز حق دارند از قوه قضاییه خویش بخواهند این خلأ را دیدبانی و پر کند.