انرژی خورشیدی

یکی از مهم‌ترین مزایای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها که موجب شد اقتصاددانان زیادی از این طرح حمایت نمایند، ...

... این است که حذف یارانه‌های غیرمستقیم به کالاهای مختلف اعم از انرژی و پرداخت آن به صورت مستقیم به مردم و تولیدکنندگان، می‌تواند موجب شفافیت بیشتر نظام قیمت‌ها در بازار و در نتیجه بهبود خاصیت علامت‌دهی قیمت‌ها در اقتصاد کشور شود و از این رهگذر، تخصیص منابع در سطح اقتصاد ایران بهبود یافته و کارآیی و بهره‌وری را هم در بخش تولید و هم در بخش مصرف اقتصاد کشور افزایش داده و از اتلاف منابع جلوگیری نماید. بر اساس مبانی علم اقتصاد، قیمت‌ها در بازار آشکارکننده فرصت‌های کسب سود و رفع‌کننده کمبودها و مازادها در بازار است. در بازار هر یک از کالاها، خدمات و دارایی‌ها، اگر مازاد عرضه‌ای وجود داشته باشد، قیمت‌ شروع به کاهش می‌نماید تا از یک طرف با کاهش سودآوری، منابع تولید از آن بازار خارج شده و عرضه کاهش ‌یابد و از طرف دیگر مقدار تقاضای آن کالا در نتیجه کاهش قیمت، افزایش یابد تا در نهایت از مسیر کاهش عرضه و افزایش تقاضا، مازاد عرضه در آن بازار از بین برود و آن بازار خاص به تعادل برسد. به همین ترتیب اگر کمبود عرضه‌ای در بازار یک کالای خاص وجود داشته باشد، قیمت‌ شروع به افزایش می‌نماید تا از یک طرف با افزایش سودآوری، منابع تولید به آن بازار وارد شده و عرضه افزایش ‌یابد و از طرف دیگر مقدار تقاضای آن کالا در نتیجه افزایش قیمت، کاهش ‌یابد، تا در نهایت از مسیر افزایش عرضه و کاهش تقاضا، کمبود عرضه در آن بازار از بین برود و بازار آن کالای خاص به تعادل برسد. بر این اساس مکانیسم ساده اما بسیار کارآی قیمت که در ادبیات اقتصادی به دست نامرئی بازار معروف است، حلال مهم‌ترین مسائل در حوزه تولید و مصرف کالاها و خدمات خواهد بود.

چرا مسئولین مالی کشور با وجود اینکه میدانند ارز چند نرخی باعث سوئ استفاده  های مالی مجریان میشود.! باز هم دست روی دست میگذارند.؟ و نرخ ارز را شناور اعلام نمیکنند تا بازار خود نرخ را تعیین کند. وبازار و صنعت از التهاب بیافتد؟ همچنانکه با آزاد سازی یارانه ها جلو خیلی از سو استفاده ها گرفته شد. دستهای پشت پرده را رو کنید. مردم منتظرند. این وسط سود چه کسی از بین میرود؟ اگر رانت خواران..........



ارز چند نرخی سرچشمه رانت

عکس: دنیای اقتصاد، نگار متین‌نیا
رییس پارلمان بخش خصوصی خواستار برخورد جدی با متخلفان فساد مالی اخیر و انجام تمام اقدامات لازم برای بازگشت اعتماد به فعالیت‌های اقتصادی شد

بازار غیر رقابتی ارز، موضوع گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی
نهاوندیان: ارز چند نرخی را سرچشمه رانت می‌دانیمپرونده وصول مطالبات پیمانکاران باز شد
نفیسه آفرین‌زاد – برنامه‌های اخیر بانک مرکزی برای اصلاح بازار چند نرخی ارز و بهبود شکاف نرخ ارزی دولتی و آزاد که منجر به بازنگری اخیر این نهاد در بخش عمده‌ای از مقررات ارزی کشور نیز شده است، اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را بر آن داشت تا در نشست روز گذشته خود، نگرانی خود را نسبت به ریشه رانتی شکاف ارزی و تبعات بازار غیررقابتی ارز مطرح کنند.
فعالان اقتصادی که تاکنون با چالش‌های نرخ ارز اصلاح نشده، دست به گریبان‌ بوده‌اند و شکاف میان نرخ ارز رسمی و غیررسمی را اصلی‌ترین مشکل پیش روی تولید و تجارت می‌دانند، معتقدند، با تک نرخی شدن قیمت ارز، هزینه تمام شده کالایی که بخشی از تولید آن وابسته به واردات است، تا حدود زیادی با حذف واسطه‌های سودجو و رقابت‌های کاذب کاهش می‌یابد و از این طریق، مسیر اقتصاد برای حذف ریسک‌های سرمایه‌گذاری، افزایش بهره‌وری، کاهش تورم و رسیدن به ثبات اقتصادی هموارتر می‌شود.
در این باره، محمد نهاوندیان نیز که همواره چند نرخی بودن بازار ارز را عامل ایجاد رانت‌های کلان میلیاردی در بازار ارز دانسته است، نشست دیروز شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را فرصت مغتنمی دانست تا همزمان با اقدامات بانک مرکزی برای اصلاح بازار ارز و رسیدن به ارز تک نرخی، تاکید کند که با تک‌نرخی شدن ارز، بسیاری از واسطه‌های سفته‌باز از بازار تجارت خارج می‌شوند و این روند در بلند مدت، به رشد صادرات و کاهش واردات و رسیدن تراز اقتصادی به نقطه مطلوب خواهد انجامید.
رییس پارلمان بخش خصوصی در مورد چندنرخی بودن ارز و شکاف ارزی که به اعتقاد او، به شدت به تولید ضربه می‌زند، دقت لازم در اقداماتی نظیر تامین تجهیزات در ریفاینانس‌ها را نیز خواستار می‌شود تا فعالان اقتصادی با چالش‌های بیشتری در بازار چندنرخی ارز مواجه نشوند.
اشاره نهاوندیان به برنامه جدید بانک مرکزی برای بهبود شکاف نرخ ارزی دولتی و آزاد مبنی بر استفاده از خطوط ریفاینانس است.
برنامه‌ای که قرار است در قالب آن، بر اساس بخشنامه‌ جدید بانک مرکزی، 5 میلیارد دلار خط ریفاینانس 6 ماهه در اختیار تجار و بازرگانان برای تامین نیازهای ارزی قرار ‌گیرد تا واردکنندگان، ارز مورد نیاز خود را با نرخ مرجع از شبکه بانکی دریافت کنند و این گونه، هم به نیاز متقاضیان در چارچوب مقررات پاسخ داده شود و هم نرخ ارز به سوی یکسان‌سازی حرکت کند.