انرژی خورشیدی

مطالب علمی"اقتصادی"صنعتی"آموزشی"
 
اقتصاد رقابتی
ساعت ۸:٢۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٠/۱ : توسط : عبدالرضا صادقی

 

وضع فعلی سیستم بانکی کشور و نیز وجود سیستم چندنرخی در بازار ارز، از عوامل لطمه به اقتصاد رقابتی در کشور محسوب می‌شود. بنابراین شورای ملی رقابت، براساس قانون حق دارد که در این حوزه وارد شود.   ریشه اصلی بالا بودن قیمت اینترنت در ایران، به وضع کاملا انحصاری شرکت «ارتباطات زیرساخت» مربوط می‌شود. این شرکت با استفاده از وضع انحصار، امکاناتی را که از خارج تحویل می‌گیرد به چند برابر قیمت در اختیار عرضه‌کنندگان اینترنت در ایران قرار می‌دهد.   براساس مصوبه صریح مجلس در قانون ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی، هر کجا که انحصار وجود داشته باشد، چه در داخل دولت و چه در خارج از دولت، شورای ملی رقابت مجاز به دخالت است لذا ما به زودی وضع انحصارگری شرکت ارتباطات زیرساخت را بررسی خواهیم کرد.   بازار عرضه خدمات مخابراتی در کشور، از نظر شورای ملی رقابت، یک وضع انحصاری دارد. درست است که هم‌اکنون سه عرضه‌کننده خدمات تلفن و تلفن همراه در کشور وجود دارد؛ اما این شرکت‌ها تهدیدی برای ورود رقیب جدید احساس نمی‌کنند و در نتیجه به سادگی می‌توانند در مورد کیفیت و قیمت خدمات مخابراتی علیه مصرف‌کنندگان با هم تبانی کنند.

 

رانت ها ی دولتی ضد اقتصاد رقابتی است.


رانت‌هایی که برخی سازمان‌های دولتی در اختیار برخی شرکت‌ها قرار می‌دهند که مثلا یک شرکت واردکننده انحصاری چای باشد و نیز امتیازاتی که در زمینه معافیت برخی شرکت‌ها از پرداخت تعرفه گمرکی وجود دارد، نوعی عدم شفافیت ایجاد می‌کند که رقابت اقتصادی سالم را تخریب می‌کند و شورای رقابت به زودی این مساله را بررسی خواهد کرد.   همه اقتصاددانان معتقدند که وجود یک ساختار رقابت اقتصادی منصفانه و پویا، منجر به بهبود کیفیت و کاهش قیمت محصولات مختلف شده و زمینه‌ساز افزایش رضایت و بهبود سطح حقوق مصرف‌کنندگان است.  وظیفه «شورای ملی رقابت» آن است که موانع موجود بر سر راه شکل‌گیری یک ساختار اقتصاد رقابتی منصفانه را کاهش دهد. حدود 120 کشور دنیا، زودتر از ایران یک مرکز تخصصی به منظور بسترسازی برای اقتصاد رقابتی سالم و پویا را تاسیس کردند.  شورای ملی رقابت براساس قانون ابلاغیه اصل 44، تنها مرجعی است که بر قیمت‌گذاری کالاهایی که بالاجبار یک تولیدکننده دارند و اصطلاحا به آنها انحصار طبیعی گفته می‌شود _ مثل آب و برق و گاز و خدمات مخابراتی _ نظارت می‌کند تا از شکل‌گیری درجه بالای انحصار و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان  جلوگیری کند.


ادامه مطلب را مطالعه کنید
 
رانت خواری چیست؟
ساعت ٧:۳٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۸/۱٥ : توسط : عبدالرضا صادقی
 
 
رانت خواری  
 
 
 
 
   
   
 
کلمه «رانت» از واژه «Rent» که ریشه لاتینی دارد، گرفته شده است و به معنای اجاره است. در دوره فئودالی، مالکان زمین، اجاره زمین های کشاورزی خود را براساس حاصل خیزی زمین و کیفیت محصول تعیین می کردند ولی خود صاحبان زمین در بالا بردن کیفیت آن نقشی نداشتند. از همان ایام، کلمه «رانت» وارد اقتصاد شده است. بنابراین می توان گفت: «رانت» امتیاز است و به کسی تعلق می گیرد که سایرین در همان شرایط بهره ای از آن ندارند.
به عنوان مثال اگر فردی از نحوه تدوین قوانین اطلاع داشته باشد، اگر امتیاز روزنامه ای را کسب کند که افراد دیگر از به دست آوردن آن محروم هستند و یا اگر به یک خبر دولتی دسترسی داشته باشد که برای دیگران امکان آگاهی وجود نداشته باشد، آن فرد در هر یک از موارد فوق از رانت بهره مند شده است. رانت زاییده انحصار است.انحصار بر دو نوع است. انحصار دولتی و انحصار بخش خصوصی.
در انحصار دولتی، بهره به دولت تعلق می گیرد و در نهایت نفعش به عموم مردم می رسد، اما در انحصارات بخش خصوصی، ثروت های بادآورده به دست عده معدودی می رسد.
امروزه در سطح جهان، اقتصاد کاملاً دولتی که همه چیز در انحصار دولت باشد، با شکست مواجه شده است. اقتصاد کاملاً خصوصی نیز از طرف اقتصاددانان مورد پذیرش نیست، بلکه آنان اقتصاد مختلط را برای کشورها مفید ارزیابی می کنند.حدوداً سه دهه پیش بانک جهانی به کشورهای در حال توسعه، پیشنهاد کرد که به کاهش تصدی دولت و افزایش خصوصی سازی اقدام کنند. براثر مرور زمان، خصوصی سازی به انتقال دارایی ها از انحصار دولت به انحصار بخش خصوصی انجامید. این تحول انحصاری در ایران نیز به وقوع پیوست. قبل از انقلاب، افرادی در بخش خصوصی شرکت کردند که اغلب با ساخت قدرت مرتبط بودند. آنها برای این که صنعت نوپا سرپا بماند، به حمایت دولت نیاز داشتند. این حمایت از طریق ایجاد ممنوعیت در واردات اعمال شد که خود به وجود آورنده انحصار در داخل بود. با گذشت زمان و نبود رقابت خارجی به تدریج کیفیت کالاها رو به نقصان نهاد و از طرف دیگر، کالاها با قیمت گران به دست مصرف کننده رسید. در حقیقت دو نوع زیان به مصرف کننده تحمیل شد (به عنوان مثال می توان به صنعت خودرو اشاره کرد). لازم به ذکر است که در وهله نخست برای توسعه صنعت داخلی، انحصار مفید است و سود سرشاری به سرمایه گذاران می رساند تا آنان به ادامه سرمایه گذاری تشویق شوند ولی زمانی که رشد به حد مطلوبی رسید، باید انحصار برداشته شود تا رقابت صورت پذیرد، کیفیت کالاها بالا برود و قیمت ها تنزل یابد.در جامعه ای که رانت خواری وجود داشته باشد، ثروت مملکت در دست عده معدودی جمع می شود و اختصاص منابع به طور صحیح صورت نمی پذیرد که پیامد آن نبود رشد مناسب اقتصاد کشور خواهد بود. از آن جایی که ثروت در اقتصاد رانتی در اختیار افراد کمی قرار می گیرد. آنان از قدرت اقتصادی خود برای تعیین سیاست کشور سوء استفاده می کنند و بدین ترتیب، رانت اقتصادی به انحراف سیاسی کشور می انجامد.برخی از محققان بر این باورند که «جامعه مدنی» در یک کشور تحقق نمی یابد مگر این که اقتصاد رانتی از بین برود. برای جلوگیری از رانت خواری، انحصارات باید از میان برداشته شود و دموکراسی سیاسی و اقتصادی به وجود آید.

ادامه مطلب را مطالعه کنید
 
رانت
ساعت ٦:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۸/٢ : توسط : عبدالرضا صادقی
اختلاف قیمت  کالا و یا ارز نسبت به بازار آزاد را رانت گویند. رانت خوار کسی است که از این اختلاف قیمت سو استفاده میکند . و ثروتهای کلان به جیب می زند. وعامل اختلاف قیمت کسی جز دولت نیست. و این اختلاف قیمت تا کنون باعث فسادهای اقتصادی و قاچاق کالا و ارز شده است. و ضزر و زیانهای مختلفی به اقتصاد و تولید وارد کرده است. اما نمیدانیم چرا همچنان باید چتر آن بر سر اقتصاد ایران باشد. تا عده ای معدود در بالا دست بتوانند از آن بهره ببرند. و روز بروز فاصله فقیر وغنی بیشتر شود؟
  لذا برای جلوگیری از مسائل فوق پیشنهاد میگردد . هرچه سریعتر قوای سه گانه نسبت به رفع این نقیصه بزرگ اقدام کنند. تا باز شاهد فساد بانکی و  رانت خواری و واردات بی رویه .قاچاق کالا و ارز و طلا نباشیم.انشا ال..
اگر بازار را آزاد بگذارید . خودش راهش را پیدا میکند. و رقابت صحیح باعث رشد و شکوفائی مملکت خواهد شد.
دولت باید فقط در زمینه آموزش و تحقیقات.بهداشت عمومی.حوادث پیش بینی نشده. وبلایای طبیعی به بخش تولید و صادرات کشاورزی کمک کند.

ادامه مطلب را مطالعه کنید