انرژی خورشیدی

وضع فعلی سیستم بانکی کشور و نیز وجود سیستم چندنرخی در بازار ارز، از عوامل لطمه به اقتصاد رقابتی در کشور محسوب می‌شود. بنابراین شورای ملی رقابت، براساس قانون حق دارد که در این حوزه وارد شود.   ریشه اصلی بالا بودن قیمت اینترنت در ایران، به وضع کاملا انحصاری شرکت «ارتباطات زیرساخت» مربوط می‌شود. این شرکت با استفاده از وضع انحصار، امکاناتی را که از خارج تحویل می‌گیرد به چند برابر قیمت در اختیار عرضه‌کنندگان اینترنت در ایران قرار می‌دهد.   براساس مصوبه صریح مجلس در قانون ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی، هر کجا که انحصار وجود داشته باشد، چه در داخل دولت و چه در خارج از دولت، شورای ملی رقابت مجاز به دخالت است لذا ما به زودی وضع انحصارگری شرکت ارتباطات زیرساخت را بررسی خواهیم کرد.   بازار عرضه خدمات مخابراتی در کشور، از نظر شورای ملی رقابت، یک وضع انحصاری دارد. درست است که هم‌اکنون سه عرضه‌کننده خدمات تلفن و تلفن همراه در کشور وجود دارد؛ اما این شرکت‌ها تهدیدی برای ورود رقیب جدید احساس نمی‌کنند و در نتیجه به سادگی می‌توانند در مورد کیفیت و قیمت خدمات مخابراتی علیه مصرف‌کنندگان با هم تبانی کنند.

رانت ها ی دولتی ضد اقتصاد رقابتی است.

رانت‌هایی که برخی سازمان‌های دولتی در اختیار برخی شرکت‌ها قرار می‌دهند که مثلا یک شرکت واردکننده انحصاری چای باشد و نیز امتیازاتی که در زمینه معافیت برخی شرکت‌ها از پرداخت تعرفه گمرکی وجود دارد، نوعی عدم شفافیت ایجاد می‌کند که رقابت اقتصادی سالم را تخریب می‌کند و شورای رقابت به زودی این مساله را بررسی خواهد کرد.   همه اقتصاددانان معتقدند که وجود یک ساختار رقابت اقتصادی منصفانه و پویا، منجر به بهبود کیفیت و کاهش قیمت محصولات مختلف شده و زمینه‌ساز افزایش رضایت و بهبود سطح حقوق مصرف‌کنندگان است.  وظیفه «شورای ملی رقابت» آن است که موانع موجود بر سر راه شکل‌گیری یک ساختار اقتصاد رقابتی منصفانه را کاهش دهد. حدود 120 کشور دنیا، زودتر از ایران یک مرکز تخصصی به منظور بسترسازی برای اقتصاد رقابتی سالم و پویا را تاسیس کردند.  شورای ملی رقابت براساس قانون ابلاغیه اصل 44، تنها مرجعی است که بر قیمت‌گذاری کالاهایی که بالاجبار یک تولیدکننده دارند و اصطلاحا به آنها انحصار طبیعی گفته می‌شود _ مثل آب و برق و گاز و خدمات مخابراتی _ نظارت می‌کند تا از شکل‌گیری درجه بالای انحصار و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان  جلوگیری کند.

چرا مسئولین مالی کشور با وجود اینکه میدانند ارز چند نرخی باعث سوئ استفاده  های مالی مجریان میشود.! باز هم دست روی دست میگذارند.؟ و نرخ ارز را شناور اعلام نمیکنند تا بازار خود نرخ را تعیین کند. وبازار و صنعت از التهاب بیافتد؟ همچنانکه با آزاد سازی یارانه ها جلو خیلی از سو استفاده ها گرفته شد. دستهای پشت پرده را رو کنید. مردم منتظرند. این وسط سود چه کسی از بین میرود؟ اگر رانت خواران..........



ارز چند نرخی سرچشمه رانت

عکس: دنیای اقتصاد، نگار متین‌نیا
رییس پارلمان بخش خصوصی خواستار برخورد جدی با متخلفان فساد مالی اخیر و انجام تمام اقدامات لازم برای بازگشت اعتماد به فعالیت‌های اقتصادی شد

بازار غیر رقابتی ارز، موضوع گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی
نهاوندیان: ارز چند نرخی را سرچشمه رانت می‌دانیمپرونده وصول مطالبات پیمانکاران باز شد
نفیسه آفرین‌زاد – برنامه‌های اخیر بانک مرکزی برای اصلاح بازار چند نرخی ارز و بهبود شکاف نرخ ارزی دولتی و آزاد که منجر به بازنگری اخیر این نهاد در بخش عمده‌ای از مقررات ارزی کشور نیز شده است، اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را بر آن داشت تا در نشست روز گذشته خود، نگرانی خود را نسبت به ریشه رانتی شکاف ارزی و تبعات بازار غیررقابتی ارز مطرح کنند.
فعالان اقتصادی که تاکنون با چالش‌های نرخ ارز اصلاح نشده، دست به گریبان‌ بوده‌اند و شکاف میان نرخ ارز رسمی و غیررسمی را اصلی‌ترین مشکل پیش روی تولید و تجارت می‌دانند، معتقدند، با تک نرخی شدن قیمت ارز، هزینه تمام شده کالایی که بخشی از تولید آن وابسته به واردات است، تا حدود زیادی با حذف واسطه‌های سودجو و رقابت‌های کاذب کاهش می‌یابد و از این طریق، مسیر اقتصاد برای حذف ریسک‌های سرمایه‌گذاری، افزایش بهره‌وری، کاهش تورم و رسیدن به ثبات اقتصادی هموارتر می‌شود.
در این باره، محمد نهاوندیان نیز که همواره چند نرخی بودن بازار ارز را عامل ایجاد رانت‌های کلان میلیاردی در بازار ارز دانسته است، نشست دیروز شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را فرصت مغتنمی دانست تا همزمان با اقدامات بانک مرکزی برای اصلاح بازار ارز و رسیدن به ارز تک نرخی، تاکید کند که با تک‌نرخی شدن ارز، بسیاری از واسطه‌های سفته‌باز از بازار تجارت خارج می‌شوند و این روند در بلند مدت، به رشد صادرات و کاهش واردات و رسیدن تراز اقتصادی به نقطه مطلوب خواهد انجامید.
رییس پارلمان بخش خصوصی در مورد چندنرخی بودن ارز و شکاف ارزی که به اعتقاد او، به شدت به تولید ضربه می‌زند، دقت لازم در اقداماتی نظیر تامین تجهیزات در ریفاینانس‌ها را نیز خواستار می‌شود تا فعالان اقتصادی با چالش‌های بیشتری در بازار چندنرخی ارز مواجه نشوند.
اشاره نهاوندیان به برنامه جدید بانک مرکزی برای بهبود شکاف نرخ ارزی دولتی و آزاد مبنی بر استفاده از خطوط ریفاینانس است.
برنامه‌ای که قرار است در قالب آن، بر اساس بخشنامه‌ جدید بانک مرکزی، 5 میلیارد دلار خط ریفاینانس 6 ماهه در اختیار تجار و بازرگانان برای تامین نیازهای ارزی قرار ‌گیرد تا واردکنندگان، ارز مورد نیاز خود را با نرخ مرجع از شبکه بانکی دریافت کنند و این گونه، هم به نیاز متقاضیان در چارچوب مقررات پاسخ داده شود و هم نرخ ارز به سوی یکسان‌سازی حرکت کند.