| اقتصاد رقابتی | |
| ساعت ۸:٢۳ ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٠/۱ : توسط : عبدالرضا صادقی |
|
وضع فعلی سیستم بانکی کشور و نیز وجود سیستم چندنرخی در بازار ارز، از عوامل لطمه به اقتصاد رقابتی در کشور محسوب میشود. بنابراین شورای ملی رقابت، براساس قانون حق دارد که در این حوزه وارد شود. ریشه اصلی بالا بودن قیمت اینترنت در ایران، به وضع کاملا انحصاری شرکت «ارتباطات زیرساخت» مربوط میشود. این شرکت با استفاده از وضع انحصار، امکاناتی را که از خارج تحویل میگیرد به چند برابر قیمت در اختیار عرضهکنندگان اینترنت در ایران قرار میدهد. براساس مصوبه صریح مجلس در قانون ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی، هر کجا که انحصار وجود داشته باشد، چه در داخل دولت و چه در خارج از دولت، شورای ملی رقابت مجاز به دخالت است لذا ما به زودی وضع انحصارگری شرکت ارتباطات زیرساخت را بررسی خواهیم کرد. بازار عرضه خدمات مخابراتی در کشور، از نظر شورای ملی رقابت، یک وضع انحصاری دارد. درست است که هماکنون سه عرضهکننده خدمات تلفن و تلفن همراه در کشور وجود دارد؛ اما این شرکتها تهدیدی برای ورود رقیب جدید احساس نمیکنند و در نتیجه به سادگی میتوانند در مورد کیفیت و قیمت خدمات مخابراتی علیه مصرفکنندگان با هم تبانی کنند.
رانت ها ی دولتی ضد اقتصاد رقابتی است. رانتهایی که برخی سازمانهای دولتی در اختیار برخی شرکتها قرار میدهند که مثلا یک شرکت واردکننده انحصاری چای باشد و نیز امتیازاتی که در زمینه معافیت برخی شرکتها از پرداخت تعرفه گمرکی وجود دارد، نوعی عدم شفافیت ایجاد میکند که رقابت اقتصادی سالم را تخریب میکند و شورای رقابت به زودی این مساله را بررسی خواهد کرد. همه اقتصاددانان معتقدند که وجود یک ساختار رقابت اقتصادی منصفانه و پویا، منجر به بهبود کیفیت و کاهش قیمت محصولات مختلف شده و زمینهساز افزایش رضایت و بهبود سطح حقوق مصرفکنندگان است. وظیفه «شورای ملی رقابت» آن است که موانع موجود بر سر راه شکلگیری یک ساختار اقتصاد رقابتی منصفانه را کاهش دهد. حدود 120 کشور دنیا، زودتر از ایران یک مرکز تخصصی به منظور بسترسازی برای اقتصاد رقابتی سالم و پویا را تاسیس کردند. شورای ملی رقابت براساس قانون ابلاغیه اصل 44، تنها مرجعی است که بر قیمتگذاری کالاهایی که بالاجبار یک تولیدکننده دارند و اصطلاحا به آنها انحصار طبیعی گفته میشود _ مثل آب و برق و گاز و خدمات مخابراتی _ نظارت میکند تا از شکلگیری درجه بالای انحصار و تضییع حقوق مصرفکنندگان جلوگیری کند. ادامه مطلب را مطالعه کنید |
