آزاد سازی قیمت اجناس و ارز

در طول 10 ماهی که از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گذشت، به جز اصلاح قیمت انرژی و سایر کالاهای یارانه‌ای مانند نان، دولت عملا اقدام به تشدید کنترل‌های قیمتی کرد. البته باید اذعان نمود که اجرای سیاست تشدید کنترل‌های قیمتی به عنوان یک سیاست موقتی جهت تسهیل دوره‌گذار اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، نه تنها سیاستی قابل دفاع، بلکه ضروری بود تا از بروز بی‌ثباتی‌های گسترده، نااطمینانی و تورم بالا در اقتصاد کشور جلوگیری نماید. اما با توجه به هزینه‌های تورمی محدود اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تا کنون، روشن است که تداوم چنین سیاستی پس از این نه تنها مفید نخواهد بود، بلکه موجب خواهد شد تا اقتصاد کشور از مهم‌ترین مزیت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها که همانا بهبود مکانیسم قیمت‌ها و خاصیت علامت‌دهی آن است، بهره چندانی نبرد و بزرگ‌ترین نقطه قوت این قانون را بدل به بزرگ‌ترین نقطه ضعف آن نماید.
خوشبختانه در آخرین تحولات در زمینه سیاست‌ قیمت‌گذاری دولت، وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تایید آزادسازی قیمت‌ها، از خروج سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از قیمت‌گذاری تا پایان سال‌جاری خبر داد. اعلام این موضع از سوی دولت اگرچه یک گام رو به جلو است، اما تنها زمانی می‌توان از نتایج مثبت این سیاست بهره برد که دولت در اقدامی عملی، یک بار و برای همیشه به کنترل‌ها و مداخلات گسترده در قیمت‌گذاری کالاها به جز مواردی استثنایی پایان دهد. اجرای سیاست آزادسازی قیمت‌ها هم به لحاظ اصولی و هم به لحاظ شرایط ویژه اقتصاد کشور یکی از بهترین سیاست‌های اقتصادی در شرایط فعلی است. باید توجه داشت که پس از گذشت 10 ماه از اجرای قانون هدفمندی، تولیدکنندگان به دلیل افزایش هزینه‌های انرژی، با فشارهای گسترده هزینه‌ای مواجه هستند و در عین حال به دلیل بروز کسری بودجه سازمان هدفمندی یارانه‌ها، امکان پرداخت یارانه نقدی به تولیدکنندگان در راستای کاهش فشارهای هزینه‌ای وجود ندارد. با توجه به شرایط موجود به نظر می‌رسد راهبرد مناسب برای کاهش فشار هزینه بر تولیدکنندگان، نه تلاش برای پرداخت یارانه به آنها، بلکه بازگذاردن دست تولیدکنندگان برای افزایش قیمت محصولات و به تبع آن افزایش درآمد و کاستن از فشارهای هزینه‌ای است. در واقع دولت باید با اجرای سیاست آزادسازی قیمت‌ها به تولیدکنندگان اجازه دهد تا با تعدیل قیمت محصولات خود، فشار افزایش هزینه‌های انرژی را بر خود هموار نمایند. بنابراین شرایط ویژه اقتصادی پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، اعمال سیاست آزادسازی قیمت‌ها را بدل به بهترین سیاست مکمل برای اجرای موفقیت‌آمیز این قانون نموده است. در عین حال سیاست آزادسازی قیمت‌ها به لحاظ اصولی نیز کاملا قابل دفاع است، چراکه همانطور که تشریح شد، بر اساس مبانی علم اقتصاد، خودداری دولت در قیمت‌گذاری‌ها و سپردن بازارها به مکانیسم قیمت، می‌تواند به افزایش کارآیی در اقتصاد کشور و کاهش اتلاف منابع بینجامد. به علاوه باید بر این امر تاکید نمود که دولت در اجرای کامل سیاست آزادسازی قیمت‌ها، نباید از بابت افزایش گسترده نرخ تورم نگران باشد، البته به شرط آنکه به حفظ انضباط مالی و تداوم سیاست کنترل نقدینگی پایبند باشد. با این تفاسیر و در صورت عملی‌شدن سیاست‌های جدید دولت در راستای آزادسازی قیمت‌ها، می‌توان به بهبود شرایط اقتصادی و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی مناسب در سال آینده امیدوار بود.

/ 0 نظر / 11 بازدید